کميسيون آسيايي حقوق بشر گزارش داد که يک زن پاکستاني بر اساس حکم يک دادگاه قبيله اي به جرم داشتن تلفن همراه، سنگسار شد.
به گزارش ايسنا، عريفه، زن جوان پاکستاني در يازدهم ژوئيه 2013 به جرم داشتن يک تلفن همراه توسط عمو و ديگر اقوامش سنگسار شد و در حالي در بياباني دور افتاده از روستاي محل سکونتش به خاک سپرده شد که هيچکس، حتي دو فرزندش اجازه حضور در مراسم تدفين وي را نداشتند.
زنان پاکستان اغلب قرباني اينگونه قضاوت هاي غيرقانوني در اين کشور مي شوند و اين حادثه فقط نمونه اي از فرهنگ مردسالارانه در جامعه پاکستان است، در حاليکه زنان مجبورند تحت سلطه آن ها باقي بمانند. به دليل نبود يک دستگاه قضايي مناسب در پاکستان، اغلب کساني که داراي قدرت هستند و اراده خودشان را تحميل مي کنند از مجازات مصون مي مانند.
پليس ايالت پنجاب اطلاعات اوليه و گزارش مربوط به آن را ثبت کرده، اما تاکنون هيچکس بازداشت نشده است. اين حادثه نمونه بارزي از عدم اجراي قانون در پاکستان است و دولت اغلب در مواجهه با سنت هاي قومي قبيله اي، مذهبي و فئودال سکوت اختيار کرده و بي تفاوت بوده است.
سنگسار وسيله اي است براي مجازات زنان و اقشار آسيب پذير جامعه اي چون پاکستان و به نظر مي آيد که خشونت تنها راه مقابله با آن هاست و به هنگام استفاده از اينگونه مجازات حقوق زنان هميشه پايمال مي شده است.
در پاکستان داشتن تلفن همراه براي يک زن جرمي بسيار بزرگ است و حتي از تجاوز دسته جمعي، قتل و بمب گذاري که هر روزه در اين کشور اتفاق مي افتد و تقريبا هيچوقت منجر به مجازات نمي شود، بزرگ تر تلقي مي شود.
بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي کميسيون آسيايي حقوق بشر، دادگاه هاي قبيله اي توسط رهبران يک قبيله و ارباب ها اداره مي شوند و در مناطق حاشيه اي ايالت پنجاب بسيار رواج دارند. اين دادگاه ها اغلب عليه زنان حکم صادر مي کنند و از چنان قدرتي برخوردارند که دستگاه قضايي مستقل پاکستان تاکنون نتوانسته آن را غيرقانوني اعلام کند.
اين کميسيون همچنين هشدار داد که پرونده عريفه نشان دهنده رويکرد خنثي و بي تفاوت مقامات دولتي به عملکرد اين دادگاهاست که سالانه به راحتي عليه افراد زيادي که مي خواهند آن ها را از بين ببرند حکم اعدام صادر مي کنند، در حاليکه خود از هرگونه عقوبت و برخوردي مصون هستند. پليس نيز در اين ميان دخالت بسيار کمي دارد و اغلب در اين زمينه با دولت همسو است.
کميسيون آسيايي حقوق بشر از پارلمان پاکستان خواست تا عليه دادگاه هاي قبيله اي غيرقانوني، قانون هاي مناسبي تصويب کند تا موجب توقف کار اين دادگاه ها شود. دولت نيز بايد هرچه فوري تحقيقات در مورد پرونده عريفه آغاز و اعضاي دادگاهي که عليه وي تنها به جرم داشتن تلفن همراه حکم سنگسار صادر کردند را دستگير و عدالت را اجرا کند.
